و در مورد بحث هيچ‌يك از سه منشأ وجود ندارد تا انصراف پيدا شود . امّا نسبت به كثرت وجودى ، هم منع صغروى است و هم منع كبروى . يعنى اولا در مورد بحث ، غلبه وجودى نداريم و اين‌طور نيست كه مثلا واجب نفسى بيشتر از واجب غيرى ، يا واجب تعيينى بيشتر از واجب تخييرى و يا واجب عينى بيشتر از واجب كفائى ، باشد . و ثانيا برفرض پذيرش غلبهء وجودى در اينجا ، كبراى مسئله مورد اشكال است ، زيرا مجرّد زياد بودن يك چيزى ، سبب و منشأ انصراف نمىشود و لذا در مثل « جئنى بماء » در شهر نجف ، نمىتوان ادّعا كرد كلمهء « ماء » در آب دجله ، ظهور دارد . و امّا نسبت به فرد اكمل نيز منع صغروى و كبروى است ، يعنى برفرض كه مثل وجوب تعيينى عينى نفسى ، فرد اكمل و أتمّ وجوب باشد ، اين اكمليّت منشأ انصراف نمىشود . و لذا مثل « انسان » كه مطلق است ، منصرف به فرد أكمل و أتمّ آن ( مانند : أنبياء ) نمىشود ، و اينكه گفته شده « المطلق ينصرف الى الفرد الأكمل » درست نمىباشد . و امّا كثرت استعمال ، اگرچه منع كبروى ندارد و منشأ انصراف مىشود « 1 » ، امّا در اينجا منع صغروى دارد ، زيرا استعمال كلمهء أمر و نهى در نفسى عينى تعيينى ، كثرت استعمال ندارد . و برفرض كه كثرت استعمال را بپذيريم ، در صورتى منشأ انصراف مىشود كه مانع و قرينه‌اى بر خلاف ظهور نباشد ، درحالىكه اينجا عموم ملاك نزاع و عموم ادلّه طرفين نزاع ، قرينه است بر اينكه مقصود از امر و نهى ، تمام اقسام آن مىباشد ، و لذا با وجود چنين قرائنى ، ظهور انصرافى مزبور ، منعقد نمىشود . در نهايت ذكر اين نكته لازم است كه نه مادّهء أمر و نهى بر ظهور انصرافى در « نفسى تعيينى عينى » دلالت دارد و نه صيغهء آنها .

--> ( 1 ) . قبلا گذشت كه بر اثر كثرت استعمال ، بين لفظ و معنا ، انس شديدى حاصل مىشود به‌گونه‌اى كه لفظ همانند آيينه‌اى ، آن معنا را نشان مىدهد و لذا وقتى لفظ ، گفته مىشود ، به همان معنا انصراف پيدا مىكند .